ديه را از مال خودش بايد بپردازد و همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده است در اين حكم فرقى نيست بين اينكه وى احتياط و اجتهاد نموده و از مريض نيز اذن گرفته يا هيچيك از اين امور واقع نشده باشد چه آنكه وقوع امور ياد شده دخالت و نقشى در نفيضمان از وى ندارد زيرا در صورت خطاء محض ضمان ثابت است پس در اين فرض بطريق اولى بايد ضمان در عهده وى مقّرر و مسلم باشد و لو آنكه ضامن در اينجا با ضامن در خطاء محض فرق داشته باشد يعنى در خطاء محض عاقله ضامن است و در اينجا خود متلف كه طبيب باشد . قوله : يضمن فى ماله : يعنى مال طبيب . قوله : و لانّه قاصد الى الفعل : ضمير در [ لانّه ] به طبيب راجع است . قوله : فكان فعله شبيه عمد : ضمير در [ فعله ] بطبيب عود مىكند قوله : و ان احتاط و اجتهد و اذن المريض : ضمائر فاعلى تمام به طبيب راجعند . قوله : لانّ ذلك لا دخل له فى عدم الضمان هنا : مشار اليه [ ذلك ] احتياط و اجتهاد و اذن از مريض بوده و مشار اليه [ هنا ] فعل طبيب مىباشد . متن : و قال ابن إدريس : لا يضمن مع العلم و الاجتهاد ، للأصل و لسقوطه بإذنه ، و لأنه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا . و فيه إن أصالة البراءة تنقطع بدليل الشغل و الإذن في العلاج لا في الإتلاف ، و لا منافاة بين الجواز و الضمان ، كالضارب للتأديب و قد